برگزاری نشست هماندیشی راهکارهای گسترش همکاریهای تجاری-اقتصادی ایران و ترکیه
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۷۰۶۷
در جریان سفر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه به آنکارا نشست هم اندیشی راهکارهای گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه برگزار شد.
به گزارش ایران اکونومیست، طی سفر ۲ روزه مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و هیات همراه به آنکارا نشست هم اندیشی راهکارهای گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نشست با حضور مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران و روسا و مدیران برخی از انجمن ها تجاری، هلدینگها و بازرگانان ترک در آنکارا برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر صفری درخصوص وضعیت کلی تجارت دو کشور و نحوه گسترش آن مطالبی را عنوان کرد.
در ادامه مصطفی حامارات، نماینده مجلس ملی ترکیه از حزب آک پارتی و رئیس "انجمن بازرگانان اوتپ" و عثمان آکسوی، رئیس طرف ترکیه ای شورای روابط تجاری ایران و ترکیه به ایراد سخنرانی پرداختند.
آنها با اشاره بر اهمیت روابط میان دو کشور، بر ضرورت افزایش و توسعه همکارهای تجاری فی مابین تاکید و خواستار بر طرف شدن برخی از مشکلات تجاری از جمله موانع بانکی و گمرکی شدند.
همچنین در این نشست برخی از تاجران ترک ضمن ارائه دیدگاههای خود در جهت توسعه همکاریهای تجاری میان دو کشور سوالاتی را در خصوص شرایط سرمایه گذاری، امکان رفع موانع بانکی، گمرکی و نیز همکاری با شرکتها و تجار ایرانی مطرح کردند.
در ادامه این نشست مهدی صفری ضمن بیان شرایط سرمایه گذاری و مشوقهای موجود برای سرمایه گذاران خارجی، به تمامی سوالات حضار پاسخ و از تجار و سرمایه گذاران ترکیه جهت بازدید و سرمایهگذاری در ایران دعوت بعمل آورد.
در پایان با عنایت به طرح برخی سوالات پولی و مالی، معاون ارزی بانک مرکزی نیز در خصوص نحوه انتقال وجوه و تعاملات مالی شرکتهای خارجی توضیحات کاملی ارائه و به سوالات تجار ترک پاسخ لازم را ارائه داد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: روابط ایران و ترکیه ، تجارت ایران و ترکیه ، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: روابط ایران و ترکیه تجارت ایران و ترکیه معاون دیپلماسی اقتصادی همکاری های تجاری ایران و ترکیه مهدی صفری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۷۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد
سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روشهای تامین مالی تولید است.
به گفته وی استفاده از سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاری صندوقها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.
وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایهگذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوزهای دستگاهها بدون نام گرفته میشود تا زمانی که سرمایهگذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر میشود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.
معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاههای تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایهگذاری وکالت هم انجام میشود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک میکند و هزینه تامین مالی را کاهش میدهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهادهای تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانکها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.
روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاههای اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازارها آسان میکند.
به گفته وی، برای کاهش ریسکهای معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار میگیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب میشود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.
وی گفت: برخی بانکها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده میشد، اما فرآیند شرکتهای اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر میگیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمانها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.
روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این دادهها در چارچوب قانون مدام (مدیریت دادهها و امنیت مالی) است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.
روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعملها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهادهای وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف میکند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.
روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روشهای تامین مالی، قراردادهای پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی میتواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه میکند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت میکند.
وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهادهای دیگر هم برای تضمین وامها میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانکها بوده است، اما در سالهای اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر کاسته شده است.
وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات میشود.
وی یکی از راههای تامین مالی را جذب سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوزهایی برای پرورش ماهی گرفتهاند ولی جلب نکردهاند اما وقتی سازمان سرمایهگذاری خارجی میرود که مجوز را لغو کند، میبیند که کارگاه کار میکند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمیخواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او میگوید برای من نمیصرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود میدانم ارز خود را منتقل میکنم.
معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمیشد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر میشود.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی